عين الحلوة: عبد فضة خارج صفقة التسليمات

عواقب قول الحق كانت وخيمة أمس في عين الحلوة. ما إن سمى قائد القوة الأمنية المشتركة في المخيم اللواء منير المقدح بشكل صريح وللمرة الأولى اسم مشتبه به بإحدى جرائم الاغتيال، حتى استطاع المتهم نفسه توتير الأجواء، مجبراً القوى والفصائل مجتمعة على منع تسليمه للقوى الأمنية اللبنانية. بعد يومين على تصريح المقدح بأن الإسلامي عبد فضة "هو من أقدم على قتل علي رضا عوض الملقب بعلي البحتي استناداً إلى كاميرات المراقبة"، نزل فضة على رأس مجموعة مسلحة في الشارع الفوقاني محاولاً التوجه إلى منزل المقدح لاقتحامه وإطلاق النار عليه. عناصره هاجمت مركزاً للقوة الأمنية المشتركة التي نفّذت انتشاراً، واستنفرت عصبة الأنصار الإسلامية في مقابل استنفار آل عوض وأقرباء القتيل. بنتيجة الإتصالات التي تولتها العصبة مع قيادات القوى والفصائل، جرى التوافق على حجز فضة في مسجد الصفصاف. وفي بيان لها، أعلنت أنها "بالتعاون مع اللجنة الأمنية العليا والقوة الأمنية المشتركة ولجنة الصفصاف، استطعنا سحب المسلحين (عبد فضة ومجموعته). وهم الآن في عهدة العصبة وتستطيع لجنة التحقيق التابعة للقوة أن تمارس مهامها في التحقيق مع فضة وكل من يلزم لاحقاق الحق في أي وقت شاءت". مصادر مطلعة لفتت إلى أن العصبة واستفادة من عمليات تسليم المطلوبين "تلقت اتصالات من مرجعيات لبنانية طالبتها بتسليم فضة المتهم بجرائم اغتيال عدة في السنوات الماضية لعناصر من فتح ولـ"متهمين" بمناصرة أحزاب لبنانية والنظام السوري. إلا أن مرجعيات المخيم توافقت على أن تسليم فضة للدولة خطوة لا تتحملها قوى المخيم ومن شأنه أن يتسبب بمعركة داخله". وكان إمام مسجد القدس الشيخ ماهر حمود قال في حديث لـ"الأخبار" قبل أيام بأنه وبعد إطلاعه على الموقف الفلسطيني، أكد أن تسليم فضة وأمثاله "يحتاج إلى قرار جريء من فتح ومختلف القوى والفصائل".
رفض تسليم فضة أكد أن صفقة تسليم المطلوبين بين المرجعيات الفلسطينية واللبنانية لن تشمل الرؤوس المتهمين بالإغتيالات والإعتداء على الجيش. الصفقة تقتصر على ذوي الملفات العادية.